::ISLAMPP.COM::     دانلود کل سایت بصورت آفلاین! کلیک کنید     ::ISLAMPP.COM::     @ توجه توجه @ به سؤالات تکراری پاسخ داده نخواهد شد، پس لطفا قبل از ارسال سوال، در سایت جستجو کنید@

 اخبار جديد

صفحه أصلى

فتاواى متن

فتاواى صوتى

فتاواى تصويرى

گروهبندى فتاوى

كتابخانه فتاوى

جديدترين فتاوى

دانلود کتاب

اصول و تعبير خواب

فرستادن سؤال

جستجو در سايت

پيشنهادات و انتقادات

ارتباط با ما

درباره ما

آمار سايت

1551634 تعداد بازديد سايت

29705 تعداد كل فتاوى

9091 تعداد فتاواى متن

11381 تعداد فتاواى صوتى

9233 تعداد فتاواى تصويرى

143496174 تعداد كل فتاواى خوانده وشنيده شده

6692 تعداد كل فتاواى ارسال شده

 

نمايش فتاوى

 

فتاوى -->> -->>  فتواى انتخاب شده

حکم کاستن از بدهی مدت دار در مقابل تعجیل ادای آن
شماره فتوى 8756

تعداد بازديد 4929

فرستادن به دوست 

 چاپ كردن

تاريخ اضافه 2013-12-01

 

من مبلغی پول به شخصی بدهکارم و هنوز موقع بازپرداخت آن فرا نرسیده است، ولی طلبکارم از من خواسته که قبل از موعد بدهی او را بدهم، من هم موافقت کردم به این شرط که درصدی از بدهی اش را بکاهد، آیا این کار جایز است؟


الحمدلله،

هرگاه طلبکار یا بدهکار خواست که بدهی مدت دار قبل از موعد آن اداء شود، در آنصورت کاستن از مقدار آن در ازای تعجیل در ادایش مورد اختلاف فقهاء است، این مسئله در نزد علماء با عنوان (ضَعْ وتَعَجَّلْ) نامیده می شود، یعنی : مقداری از قرض مدت دار را ببخش و در عوض در ادای آن تعجیل کن .

اکثر علماء این کار را حرام دانسته اند، و گفتند : این معامله شبیه ربا است، زیرا ربا عبارتست از افزودن بر قرض در مقابل تاخیر ادای آن، و اینصورت نیز کاستن از از دین در مقابل تعجیل در ادای آنست.

امام سرخسی حنفی در کتابش "المبسوط" می گوید : «و اگر کسی قرض مدت داری بر گردن داشت، و قرض او قیمت کالایی باشد، چنانچه مقداری از قرض را بکاهد به این شرط که زودتر از موعد آنرا بپردازد، هیچ خیری در اینکار نیست .. زیرا این به معنای تاخیر در مقابل پول (بیشتر) است، و تاخیر در مقابل پول رباست، آیا نمی بینی اگر در قرض حال چنانکه مقدار آنرا در عوض تاخیر در ادایش بیافزاید جایز نیست، همانطور نیز اگر در مقدار قرض مدت دار در ازای تعجیل ادایش بکاهد جایز نیست».

اما بعضی از اهل علم آنرا جایز دانسته اند، از جمله : عبد الله بن عباس و زید بن ثابت رضی الله عنهم . و یکی از دو قول امام شافعی وأحمد است، و رای برگزیده شیخ الإسلام ابن تیمیة و علامه ابن القیم ، و ابن عابدین از فقهاء حنفیة نیز هست که در حاشیه خود بر "الدر المختار" (5 / 160) ذکر کرده است .

و به دلایل زیر استدلال کرده اند :

1- حاکم و طبرانی از این عباس روایت کردند که : « أن النبی صلی الله علیه وسلم : لما أمر بإخراج بنی النضیر جاءه ناس منهم فقالوا : یا نبی الله ، إنک أمرت بإخراجنا ولنا علی الناس دیون لم تَحِلَّ ، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : ضعوا وتعجلوا».

یعنی : «هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور به بیرون راندن یهودیان بنی نضیر کرد عده ای از آنها آمدند و گفتند : ای پیامبر خدا! شما دستور به اخراج ما داده اید درحالیکه ما بر مردمانی بدهکاریم که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : از آن بکاهید و در عوض زودتر پرداخت کنید».

هیثمی در مجمع الزوائد گفته : در سند آن شخصی بنام "مسلم بن خالد الزنجی" هست که ضعیف است و بعضی ها او را توثیق کرده اند».

و علامه ابن قیم گفته : اسناد آن حسن است بجز مسلم بن خالد الزنجی ولی حدیث او از رتبه حسن خارج نیست. " أحکام أهل الذمة" (1/396).

2- عبدالله بن عباس رضی الله عنهما گفته : « إنما الربا أَخِّرْ لی وأنا أزیدک ، ولیس عَجِّلْ لی وأنا أضع عنک». یعنی : «ربا اینست که تو ادای طلب مرا به تاخیر اندازی و من در عوض مبلغ قرض را افزون کنم، ولی اگر تو قرضم را زودتر بدهی و در عوض مقداری از آنرا بر تو ببخشایم ربا نیست».

3- این معامله به مصلحت طرفین (بدهکار و طلبکار) است، طلبکار از دریافت زودتر طلبش مستفید می شود و بدهکار هم از بخشودگی قسمتی از بدهی اش فایده می برد.

و در پاسخ به منع کنندگان گفتند : قیاس این معامله بر ربا صحیح نیست، زیرا این عکس رباست؛ در ربا بر مبلغ قرض در ازای تاخیر ادای آن افزوده می شود، ولی در این معامله از مقدار دَین و مدت زمان ادای آن کاسته می شود، پس چگونه یک مسئله با عکسش قیاس شود؟! و این در واقع معنای کلام ابن عباس رضی الله عنه بود که نقل شد.

از علماء هیئت دائمی افتاء نیز درباره همین مسأله سوال شد که اینگونه پاسخ دادند : «این مسأله مورد اختلاف بین اهل علم است؛ ولی قول صحیح آنست که کاستن در مقابل تعجیل جایز است، و این روایتی منقول از امام احمد و رأی برگزیده شیخین ابن تیمیه و ابن قیم و رأی منسوب به ابن عباس رضی الله عنهما نیز هست» فتاوی اللجنة (13/168) .

و در فتوای "مجمع فقهی اسلامی" آمده : «تخفیف و کاستن از قرض مدت دار در مقابل تعجیل (در ادای) آن، چه به درخواست طلبکار باشد یا بدهکار،  شرعا جایز است، و شامل ربای حرام نمی شود».

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com