::ISLAMPP.COM::     دانلود کل سایت بصورت آفلاین! کلیک کنید     ::ISLAMPP.COM::     @ توجه توجه @ به سؤالات تکراری پاسخ داده نخواهد شد، پس لطفا قبل از ارسال سوال، در سایت جستجو کنید@

 اخبار جديد

صفحه أصلى

فتاواى متن

فتاواى صوتى

فتاواى تصويرى

گروهبندى فتاوى

كتابخانه فتاوى

جديدترين فتاوى

دانلود کتاب

اصول و تعبير خواب

فرستادن سؤال

جستجو در سايت

پيشنهادات و انتقادات

ارتباط با ما

درباره ما

آمار سايت

1475230 تعداد بازديد سايت

29705 تعداد كل فتاوى

9091 تعداد فتاواى متن

11381 تعداد فتاواى صوتى

9233 تعداد فتاواى تصويرى

141984273 تعداد كل فتاواى خوانده وشنيده شده

2838 تعداد كل فتاواى ارسال شده

 

نمايش فتاوى

 

فتاوى -->> -->>  فتواى انتخاب شده

آیا می توانم از حد قذف گذشت کنم و در مقابل پولی دریافت کنم؟
شماره فتوى 8789

تعداد بازديد 4788

فرستادن به دوست 

 چاپ كردن

تاريخ اضافه 2013-12-09

 

آیا می توانم از حد قذف گذشت کنم و در مقابل پولی دریافت کنم؟


الحمدلله،

قذف عبارت است از متهم ساختن کسی به زنا، به اینصورت که به کسی دیگر بگوید : ای زناکار! یا الفاظ دیگری که از آنها اتهام به زنا فهمیده می‌شود.

قذف از جمله گناهان کبیره و حرام است، هر کس مسلمانی را به زنا متهم کند (و نتواند باآوردن چهار شاهد آن را ثابت کند)، به او هشتاد تازیانه زده شود. خداوند متعال می‌فرماید : «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئِکَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» (نور : 4).

یعنی : «کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند؛ سپس چهار شاهد نمی‌آورند؛ بدیشان هشتاد شلاق بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید، و چنین کسانی فاسق هستند».

اما گذشت کردن از حد قذف در مقابل مبلغی پول جایز نیست، زیرا ناموس را با پول معاوضه نمی کنند.

حطاب مالکی رحمه الله می گوید : «اگر کسی بر سر حد قذف با دادن مالی مصالحه کند، این جایز نیست و پذیرفته نخواهد شد، چه امام (یا قاضی شرع) مطلع شده باشد یا خیر .. زیرا اینکار در حکم گرفتن پول در مقابل ناموس است» " مواهب الجلیل " ( 6 / 305 ) .

و امام ابن قدامه می گوید : «اگر در مورد حد قذف مصالحه کرد، این مصالحه صحیح نیست، زیرا اگر حق الله باشد او نمی تواند حد را با چیز دیگری تعویض کند چرا که حق او نیست، مثل حد زنا و سرقت، و اگر حق او باشد باز عِوض خواستن بجای آن جایز نیست، زیرا این حق مالی نیست، و لذا - برخلاف قصاص - (حد قذف) با عوض ساقط نمی شود، وانگهی این حد برای پاک ساختن ناموس تشریع شده و جایز نیست که ناموس را با پول معاوضه نمود» "المغنی" (5 / 33).

و علماء هیئت دائمی افتاء گفتند : «جایگزین کردن حدود با مبالغ نقدی جایز نیست؛ زیرا حدودات (شرعی) توقیفی اند، و تغییر آن از چیزی که شارع مشخص کرده جایز نیست».

"فتاوی اللجنة الدائمة" ( 22 / 17 ).

همچنین بعد از اقامه حد بر قاذف جایز نیست که از مقذوف پولی مطالبه نمود، چرا که عامه علماء بر آنند که اخذ تعویض مالی در مقابل ضرر معنوی یا ضرر ادبی جایز نیست.

خلاصه اینکه جایگزین کردن حد قذف به مال جایز نیست، و تنها می توانید قبل از مراجعه نزد قاضی شرع از قاذف گذشت کنید.

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com