درباره سقط جنین معلول قبل و بعد از دمیده شدن روح

الحمدلله،

قبلا دو نکته لازم به ذکر است و آن اینکه :

1- اهل تسنن همه یکی هستند و فرقه ندارند، بلکه مذهب فقهی دارند؛ و لذا نمی گویند فرقه شافعی و حنفی و .. بلکه می گویند : مذهب فقهی شافعی، و مذهب فقهی حنفی و ..

زیرا تمام این چهار مذهب فقهی تنها در پاره ای از احکام فقهی اختلاف رأی دارند، مانند دو مرجع تقلید شیعه که هر دو شیعه امامی هستند منتها گاها اختلاف فقهی و فتوایی دارند.

2- از آنجائیکه مسئله ای که شما ذکر کردید ؛ یعنی : "سقط جنین معلول و یا ناقص الخلقه" یک مسئله جدید است نه قدیم، زیرا پی بردن به معلولیت جنین یک امر جدید است و سابقا توانایی تشخیص آن نبود، لذا درباره حکم این مسئله فقهای معاصر اهل سنت باید نظر بدهند و شما بعنوان یک پزشک باید بدنبال فتوای فقهای معاصر باشید، بعد از آنکه این نکته فهم شد، باید به عرض برسانیم که فقهای معاصر اهل سنت بدون داشتن تعصب مذهبی نسبت به یکی از مذاهب حنفیه و شافعیه و مالکیه و حنابله، فتوا صادر می کنند، یعنی پس از تحقیق و بررسی در متون دینی حکم را صادر می کنند، که ما قبلا در همین سایت آرای فقهای معاصر را بیان کردیم که برای این منظور می توانید به فتوای (2535) و (3456) و (4436) و (4613) مراجعه نمایید.

در جامعه اهل سنت، مجلسی از فقها و علمای سراسر دنیا که عضو آن مجلس فقهی هستند هر ساله نشستی برگزار می کنند و به سوالات فقهی معاصره پاسخ می دهند، اسم این مجلس « المجمع الفقهی الإسلامی » است که وابسته به "رابطة العالم الإسلامی" می باشد. این مجلس در دوره دوازدهم خود که در تاریخ (15 رجب 1410هـ موافق با 10/2/1990م) در شهر مکه مکرمه تشکیل شد، درباره سقط جنین ناقص الخلقه چنین فتوا دادند : «اگر جنین زیر 120 روز – از زمان لقاح – باشد، و ناقص الخلقه باشد، در صورت رضایت و موافقت والدین سقط آن جایز است».

همچنین "اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء" که هیئتی متشکل از فقهای کشور سعودی است طی فتوای شماره 2484 در تاریخ 16/7/1399هـ نیز با این فتوا موافقت کردند.

اما سقط جنین بالاتر از چهار ماه جایز نیست، ولو آنکه معلول یا مریض باشد، زیرا جنین از چهار ماهگی به بعد یک انسان است که دارای روح است، مگر آنکه برای حیات مادرش خطرناک باشد، در اینحالت برای نجات جان مادر می توان سقط نمود.

و اما حکم سقط جنین قبل از چهل روزه گی (چه معلول باشد یا نباشد)  :

از نظر حنابله، و عده ای از فقهای حنفیه و شافعیه : جایز است.

نگاه کنید به : "فتح القدیر" (حنفی) (3/401)، "نهایة المحتاج" (شافعی) (8/443)، حاشیة قلیوبی (شافعی) (4/160)، "الإنصاف" (حنبلی) (1/386).

ولی از نظر مالیکه مطلقا حرام است. "الشرح الکبیر" (2/266)، بعضی از فقهای شافعیه و حنفیه و حنابله نیز همین رای را داده اند.

و بعضی از فقهاء گفتند : در صورت وجود عذر و ضرورت جایز است. "الموسوعة الفقهیة الکویتیة" (2/57).

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com