الحمد لله و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله نبینا محمد، و علی آله و صحبه...و بعد: مجلس«هیئت علمای عالی رتبه» در بیستمین نشست خود در شهر طایف در ماه ذی القعده1402 ه حکم پیوند عضو انسانی به انسان دیگر را بر اساس پرسش هایی که به ریاست کل پژوهش های علمی و افتا ارائه شده بود مورد بررسی قرار داد، از آن جمله سؤال دکتر نزار فتیح، مدیر اجرایی معاونت و مسؤل در بیمارستان تخصصی ملک فیصل در ریاض، که در طی نامه ای در تاریخ 15/8/1401 ه به اداره پژوهش های علمی و افتا رسیده بود، سؤال شیخ عبد الملک بن محمود رئیس دادگاه استیناف در نیجریه، که هر دو نامه به شماره1427 و تاریخ 16/6/1402 و ش 590/ب و تاریخ 1/5/1402 به «مجلس» عرضه گردید. مجلس با مراجعه به مصوبه شماره 47 تاریخ20/8/1396 ه در مورد حکم کالبد شکافی و به مصوبه شماره (62) تاریخ 25/10/1398 و به مصوبه شماره (65) تاریخ 7/2/1399ه صادر در مورد حکم اهدای خون و ایجاد بانک خون. سپس موضوع پیوند عضو انسانی به انسان دیگر را مورد بررسی قرار داده و بعد از بحث و تبادل آرا، مجلس چنین رأی داد: پیوند عضوی از اعضای انسان مسلمان زنده یا ذمی به خودش اگر نیاز باشد و خطری در بیرون آوردن آن نباشد و گمان غالب موفقیت پیوند باشد جایز است. «کمیسیون فتوا» با رأی اکثریت اینگونه نظر داد: 1- جدا کردن عضوی از انسانی مرده و پیوند آن به مسلمانی دیگر اگر نیاز باشد و فتنه ای در بیرون آوردن آن نباشد و گمان غالب این باشد که پیوند آن با موفقیت صورت می گیرد، جایز است. 2- انسان زنده می تواند عضوی از بدنش را به مسلمانی که نیاز دارد هدیه کند. و بالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. [قرار هیئة کبار العلماء] رقم(99) و تاریخ 6/11/ 1402 من کتاب (الفتاوی المتعلقة بالطب...) ص(336) IslamPP.Com |