::ISLAMPP.COM::     دانلود کل سایت بصورت آفلاین! کلیک کنید     ::ISLAMPP.COM::     @ توجه توجه @ به سؤالات تکراری پاسخ داده نخواهد شد، پس لطفا قبل از ارسال سوال، در سایت جستجو کنید@

 اخبار جديد

صفحه أصلى

فتاواى متن

فتاواى صوتى

فتاواى تصويرى

گروهبندى فتاوى

كتابخانه فتاوى

جديدترين فتاوى

دانلود کتاب

اصول و تعبير خواب

فرستادن سؤال

جستجو در سايت

پيشنهادات و انتقادات

ارتباط با ما

درباره ما

آمار سايت

1624810 تعداد بازديد سايت

29705 تعداد كل فتاوى

9091 تعداد فتاواى متن

11381 تعداد فتاواى صوتى

9233 تعداد فتاواى تصويرى

144655816 تعداد كل فتاواى خوانده وشنيده شده

62324 تعداد كل فتاواى ارسال شده

 

نمايش فتاوى

 

فتاوى -->> -->>  فتواى انتخاب شده

حکم میراث مفقود الاثر، و کیفیت تقسیم آن
شماره فتوى 7891

تعداد بازديد 5060

فرستادن به دوست 

 چاپ كردن

تاريخ اضافه 2013-04-15

 

مردی که 2 برادر و1 خواهر و 1 دختر دارد، مدت 10 سال است مفقودالاثر شده. دخترش پیش یکی از برادرهایش زندگی میکند، زنش هم فوت کرده است. مرد مفقود الاثر اموال زیادی دارد. یکی از برادرها وکیل گرفته و در دادگاه حکم موت فرضی برادرش را گرفته است. حال طبق نظر شرع اسلام اموال مفقودالاثر چگونه بین برادرها وخواهر و دخترش تقسیم میشود؟


الحمدلله،

کسی که مفقود الاثر باشد، یعنی مشخص نباشد که آیا زنده است یا مرده، در آنصورت حکم میراث چنین کسی بصورت زیر است :

مفقود الاثر نسبت به مالش حکم زنده را دارد، یعنی چنین حکم می شود که او زنده است و لذا احدی از مال او ارث نخواهد برد، و همچنین نسبت به اموال دیگران حکم مرده را دارد؛ یعنی چنین حکم می شود که او مرده است و لذا از احدی ارث نخواهد گرفت و سهم وی را جدا نمی کنند.

این حکم از آن جهت است، چون اصل بر ثبوت حیاتش است تا آنکه خلاف آن ثابت شود آنهم بوسیله بینه واضح و روشن، بنابراین کسی استحقاق میراث وی را ندارد به اعتبار اینکه او زنده است. و اموال او نگه داشته می شود تا آنکه مرگ وی ثابت شود، یا آنکه مدت زمانی از فقدان و غیابش بگذرد بگونه ای که گمان غالب بر آن باشد که دیگر زنده نمانده– که مدت آنرا از دیدگاه هرکدام از مذاهب بیان می کنیم :

اول : مذهب حنفیه :

مدت زمان غیاب که حکم به مرگ مفقود داده می شود در بین فقهای احناف متفاوت است، ظاهر قول نزد آنها اینست که : هرگاه کسی از هم سن و سالانش در وطنش باقی نماند حکم به مرگ او نیز خواهد شد. حسن بن زیاد از امام ابوحنیفه روایت نموده که ایشان مدت زمان یکصدو بیست (120) سال پس از روز ولادت مفقود را لازم دانسته تا حکم به مرگ وی شود، و امام محمد شیبانی (شاگرد ابوحنیفه) گفته : یکصدو ده (110) سال، و ابویوسف (شاگرد دیگر ابوحنیفه) گفته : یکصد و پنج (105) سال پس از روز ولادت، و یکبار از ایشان روایت شده که یکصد (100) سال را گفتند. بعضی دیگر از فقهای حنفیه گفتند : نود (90) سال، زیرا بیشتر از این عمر در نهایت قلت و کمی یافت می شود و احکام شرعی بر آن شکل نمی گیرد زیرا بر اغلب بنا شده، امام تمُرتاشی گفته : بر این مدت زمان فتوی صادر شده است. بعضی دیگر از احناف گفتند : باید هفتاد سال از روز ولادت بگذرد تا حکم به مرگ مفقود داده شود، زیرا در حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند : «أَعْمَارُ أُمَّتِی مَا بَیْنَ سِتِّینَ إِلَی سَبْعِینَ» ترمذی (3545).

یعنی: «عمر امت من ما بین شصت تا هفتاد سال است».

بعضی دیگر از احناف گفتند : بستگی به اجتهاد امام (و قاضی شرع) دارد، کسی که اهل علم و فقاهت باشد، چنانکه یک بار از امام ابوحنیفه روایت شده که ایشان آنرا به رأی و اجتهاد حاکم و قاضی شرع تفویض کرده، یعنی در هر عصری که باشد به مدتی زمانی که در آن مصلحت می یابد حکم دهد، و اموال او را مابین ورثه اش تقسیم نماید، آنهایی که در زمان حکم قاضی شرع موجود و زنده هستند.

مراجعه کنید به : "الموسوعة الفقهیة الکویتیة" (3/67)، و السراجیة وحاشیة الفناری ص 326 – 328.

دوم مالکیه : مدت زمان معینی را مشخص نکردند، بلکه گفتند : نباید اموال مفقود بین ورثه تقسیم شود تا آنکه از هم سن و سالان او کسی باقی نماند. الحطاب 6 / 423.

سوم : شافعیه : شافعیه نیز مدت زمانی را مشخص نکردند، و گفتند : هرکسی اسیر شود و یا مفقود گشت و خبری از حال و احوالش نرسد، در آنصورت نباید مالش را تقسیم کنند تا آنکه بینه و مدرکی مبنی بر مرگ او اقامه شود، و یا آنکه مدت زمانی از اسارت و یا مفقود شدنش بگذرد بگونه ایکه گمان غالب شود که او بیشتر از آن زنده نمی ماند، و با چیزی سنجیده نمی شود، بلکه قاضی اجتهاد کند، اما بعضی از فقهای شافعیه گفتند : به هفتاد و هشتاد و نود و یکصد و بیست سال می توان حکم کرد. "شروانی علی التحفة" 6 / 42، 43.

چهارم : حنابله : گفتند دو نوع مفقود وجود دارد :

نوع اول : کسی که غالب حالش بر احتمال مرگ باشد، و آن کسی است که در یک مهلکه مفقود شده باشد، مانند کسی که در هنگام رویارویی دو طرف درگیر گم شود، و یا در صحرا و بیابانی که معمولا مردم در آنجا هلاک می شوند، و یا امثال این نوع که غالب اوقات گمان هلاکت وی برود؛ در این نوع به مدت چهار سال منتظر می مانند اگر خبری از وی نشد می توان مالش را توزیع نمود، و همسرش باید عده وفات بگیرد و بعد از آن می تواند ازدواج کند.

نوع دوم : کسی که غالب حال وی احتمال بر هلاکت و مرگ وی نباشد، مانند کسی که برای مسافرت رفته باشد، حال چه برای تجارت باشد یا تحصیل علم و یا تفریح و سیاحت و امثال اینها، چنین کسی اگر خبری از وی در دست نباشد، فقهای حنابله دو نظر بیان کردند :

1- اموال او بین ورثه تقسیم نمی شود، و زنش حق ازدواج ندارد، تا آنکه بر مرگ او یقین حاصل می شود، و یا مدت زمانی از غیابش سپری شود که معمولا امکان ادامه حیات تا آن مدت برای امثال او نباشد، که این آخری را حاکم شرع با توجه به اجتهاد خویش مشخص می کند.

2- باید تا پایان نود سال از روز ولادتش منتظر ماند، زیرا غالبا مردم بیشتر از این زمان زنده نمی مانند. "مطالب أولی النهی" 4 / 630، و"کشاف القناع" 4 / 391.

نکته : تمامی زمانهایی که بیان شدند بر اساس سال قمری است، نه شمسی..

 

این رأی چهار مذهب فقهی اهل سنت درباره مفقود الاثر و جواز یا عدم جواز تقسیم اموال و ماترک وی بود، و در انتهاء به سوال کننده می گوئیم : از آنجائیکه معلومات چندانی در رابطه با شخص مفقود ارائه نشد، و آراء فقهاء نیز متفاوت است، شخصا به دلیل نبود معلومات کافی نمی توانیم اظهار نظر کنیم، اما فرض را بر آن می گذاریم که قاضی شرع به درستی حکم صادر کرده باشد، یعنی قاضی بر اساس فقه حنفی یا شافعی حکم صادر کرده باشد، زیرا اهل سنت افغانستان و ایران غالبا یا حنفی هستند و یا شافعی؛ از اینرو محاکم شرعی این مناطق باید بر طبق فقه یکی از این دو مذهب رأی صادر کنند، و ما فرض می کنیم چنین محکمه ای باشد و قاضی اهل فقاهت و اجتهاد باشد و حکم به مرگ وی را درست صادر کرده باشد، در آنصورت می توان اموال وی را بین وارثانش تقسیم کرد، و چون طبق اظهار سوال کننده ورثه های او (یک دختر، دو برادر، یک خواهر) هستند، و فرض بر آنست که والدینش زنده نیستند، و هیچ ورثه دیگری ندارد، در آنصورت سهم هریک بصورت زیر است :

ابتدا باید مشخص شود که کل ماترک ایشان چقدر است، بعد از معین کردن آن :

1- ابتدا نصف کل آن اموال به تنها دخترش اختصاص یابد، به دلیل فرموده الله متعال : «فَإِن کُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِن کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» (نساء 11).

یعنی: «و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست؛ ولی اگر یک دختر باشد، نیمی (از میراث) از آن اوست».

2- بعد از آنکه سهم دخترش جدا شد، هرآنچه باقی می ماند (یعنی نصف دیگر اموال) مابین دو برادر و یک خواهرش تقسیم می شود، و طوری تقسیم شود که سهم هر برادر دو برابر خواهرشان باشد، به دلیل فرموده الله متعال : « .. وَإِنْ کَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ ..» (نساء: 176).

یعنی: و اگر برادران و خواهران با هم باشند، (تمام اموال را میان خود تقسیم می‏کنند؛ و) برای هر مذکّر، دو برابر سهم مؤنّث است.

به این ترتیب اموال شخص مفقود که حکم به مرگ او داده شده بصورت فوق تقسیم می شود، و چون همسر شخص مفقود در قید حیات نیستند، لذا چیزی به ایشان تعلق نمی گیرد، زیرا فقهای مذاهب اتفاق نظر دارند: کسانی که قبل از حکم به مرگ مفقود فوت کرده باشند، ارث نمی برند.

 

نکته : در مدت زمانی که در انتظار فرد مفقود به سر برده می شود، هرگاه یکی از نزدیکانش فوت کند و آن شخص مفقود یکی از ورثه هایش باشد، باید سهم او را جدا کرد و برایش نگه داشت، اگر مدت زمان انتظار به پایان رسید و هیچ خبری از مفقود نشد، در آنحال سهم او همراه مابقیه اموالش در میان ورثه های او (یعنی مفقود) تقسیم می شود.

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com