بررسی حکم بیع التقسیط
معامله ی قسطی معامله ای است که در آن کالا جلو می افتد (زودتر به مشتری داده می شود) و تمام یا بخشی از قیمت آن در اقساط و زمانهای مشخصی پرداخت می گردد. اما این نوع از معاملات در دنیای امروز شایع شده اند و در گذشته چنین معاملاتی رایج نبوده، و لذا در کتاب فقها در مورد "بیع التقسیط" چیزی یافت نمی شود، مگر در کتب علمای متاخر که به بررسی آن پرداخته و آرای متفاوتی در مورد آن صادر کرده اند که این آرا بر سه رای زیر هستند: 1- بعضی از علما هرگونه معمامله ی قسطی را ناجایز و حرام می دانند. 2- بعضی دیگر آنرا جایز دانسته اند. 3- بعضی دیگر از علما معامله ی قسطی را جایز دانسته ولی گفته اند که از باب احتیاط انجام ندادن آن بهتر است و لذا حکم به مکروه بودن آن داده اند.
اما بنظر می رسد که معامله ی قسطی مادامیکه شروط آن رعایت شود، جایز باشد. بعبارتیپرداخت قیمت به صورت قسطی چنانکه قسط ها مشخص و نیز زمان پرداخت هر قسط معلوم شود، اشکالی ندارد. دلیل آن این فرموده ی الله تعالی است که می فرماید : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُمْ بِدَیْنٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ» البقرة/282 . یعنی : (ای کسانی که ایمان آوردهاید! هر گاه به همدیگر تا مدت معینی (از لحاظ روز، ماه و سال) وامی دادید، آن را بنویسید.) پس باید تعداد آن اقساط و مدت هر دوره از قسط مشخص و معلوم گردد که انتهای آن چه وقت است، که این امر از شروط چنین معامله ای است. دلیل دیگر برای جواز معامله ی قسطی، این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است :«مَنْ اسَلَّفَ فِی شیء فَلْیُسْلِفْ فِی کَیْلٍ مَعْلُومٍ اوَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ،إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ ». «هرکس، در شیئی، بیع سلم میکند، لازم است که مقدار مورد معامله را به وسیله وزن یا کیل، مشخص سازد، میعاد آن نیز مشخص باشد». ونیز به دلیل ماجرای بریره که در صحیحین آمده : (أنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق فی کل عام أوقیة) بریره خود را از مولایش به نه اوقیه خرید، بگونه ایکه در هر سال یک اوقیه بپردازد.( هر اوقیه برابر 10 دینار است) بریره خود را از کسی که مالکش بود به نه اوقیه، به طوری که در هر سال یک اوقیه بپردازد خرید این معامله ای قسطی است و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را انکار نکرد بلکه تایید نمود و بریره را از آن کار نهی نکرد، و اگر قیمت کالا بصورت قرضی بیشتر از قیمت آن در حالت نقدی باشد، ایرادی بر آن نیست، چنانکه هر گاه زمان و مدت آن و (تعداد)اقساط نیز معلوم باشند و نیز قیمت هر قسط مشخص شود، چنین معامله ای جایز است، البته اگر بقیه ی شروط شرعی آن بجای آمده باشد.
در اینجا شروط یک معامله ی قسطی جایز و صحیح را بیان می کنیم: 1- فروشنده و خریدار باید حالت معامله ی خود را تعیین کنند بعد مجلس معامله را ترک کنند، یعنی مشخص کنند که کالا بصورت نقد خرید می شود یا قسطی. مثلا هرگاه فروشنده به مشتری بگوید: "این ماشین به صورت نقد پنجاه هزار، و به صورت قسط شصت هزار است" این مسئله دو حالت دارد: اول؛ فروشنده و مشتری در حالی مجلس معامله را ترک می کنند که در نهایت به توافق می رسند که قیمت نهایی کالا چقدر است (و اینکه بالاخره مشتری کالا را نقدی می خرد یا قسطی) دوم؛ مشتری گفته ی فروشنده را قبول می کند، ولی در حالی مجلس معامله را ترک می کند که آن دو بر قیمت نهایی کالا توافق نمی کنند (یعنی بالاخره معلوم نمی کنند که آیا قیمت کالا نقدی حساب می شود یا قسطی، و فقط مشتری پیشنهاد فروشنده را قبول می کند و بعد کالا را گرفته و می رود بدون آنکه نقدی یا قسطی بودن کالا مشخص گردد) حال معامله در حالت اولی جایز و صحیح است ولی در حالت دوم ناجائز و حرام می باشد. امام بغوی رحمه الله در "شَرْحِ السُّنَّةِ" در مورد حالت دوم می گوید: "این نوع معامله نزد اکثر اهل علم فاسد است، زیرا معلوم نیست که کدامیک از آن دو (نقد یا قرض) بعنوان قیمت (جنس فروخته شده) قرار داده می شود." و بیشتر علما برای ممنوع بودن حالت دوم به نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دو معامله در یک معامله استناد کرده اند؛ چنانکه امام ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که گفت: " نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةٍ ." ترمذی (1152) یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دومعامله در یک معامله نهی کردند. شیخ ألبانی در صحیح ترمذی (985) آنرا صحیح دانسته است. امام ترمذی در باره ی این حدیث می گوید: بعضی از اهل علم (معنای) این حدیث را توضیح داده اند و گفته اند: دو معامله در یک معامله یعنی اینکه (فروشنده) می گوید: این لباس را نقدا به ده، و با قرض به بیست به تو می فروشم، و (فروشنده و مشتری) بر یکی از آن دو معامله (نقد یا قرض) از هم جدا نشوند، اما اگر بر یکی از آنها (توافق کردند و بعد) جدا شدند، ایرادی (بر آن معاله) نیست، هرگاه عقد معامله بر یکی از آن دو (نقد یا قرض) صورت گیرد. و از جمله کسانی که حدیث را اینگونه معنی کرده اند می توان به صاحب کتاب "معالم السنن" یعنی ابو سلیمان حمد بن محمد خطابی، و صاحب کتاب "بذل المجهود" یعنی شیخ احمد سهارنغوری، و صاحب کتاب "عون المعبود" یعنی شیخ ابو طیب محمد شمس حق آبادی، و صاحب کتاب "نصب الرایة" یعنی جمال الدین ابو محمد بن عبدالله بن یوسف زیعلی، و صاحب کتاب "سبل السلام" یعنی امام محمد بن اسماعیل صنعانی، و صاحب کتاب "نیل الاوطار" یعنی امام شوکانی، و نیز مولف کتاب "فتح العلام" نام برد.
همچنین از هیئت دائمی افتاء در این مورد سوال می شود: رای شما در مورد خرید یک ماشین که نقدا ده هزار یا قسطی دوازده هزار است، چیست؟ جواب می دهند: "هرگاه شخصی ماشینی را از دیگری مثلا با ده هزار ریال نقدا، یا دوازده هزار ریال تا مدتی خرید (یعنی بصورت قرضی خرید)، و در حالی مجلس عقد معامله را ترک کنند که بر یکی از دو حالت: قیمت نقدی یا قیمت قرضی توافق نکردند، در این صورت این معامله جایز و صحیح نیست، زیرا حالتی که قرار است معامله بر آن منتهی شود (نقد یا قرض) معلوم نیست. و بسیاری از علما در ممنوعیت آن به نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دو معامله در یک معامله استدلال کرده اند، که امام احمد و نسائی و ترمذی آنرا روایت کرده اند و آنرا صحیح دانسته اند. اما اگر دو طرف معامله (یعنی فروشنده و مشتری) قبل از آنکه مجلس عقد معامله را ترک کنند بر یکی از دو قیمت نقد یا قیمت قرض توافق کردند و بعد از تعیین آن جدا شدند، پس این معامله جایز و صحیح است، زیرا قیمت کالا و حالت (نقدی یا قرضی) آن معلوم است." فتاوی اللجنة الدائمة (13/192) . و در قرارات مجمع فقهی آمده است: " اضافه کردن (قیمت بر کالا) در حالت قرضی نسبت به قیمت نقدی آن جایز است، همچنانکه جایز است که قیمت کالا به نقدی و اقساط برای مدتی معلوم (برای مشتری) ذکر شود، و البته معامله صحیح نخواهد بود مگر آنکه دو طرف معامله بر نقدی یا قرضی بودن توافق کنند، اگر معامله صورت گیرد در حالیکه (دو طرف) بین نقدی یا قرضی بودن آن متردد باشند، بگونه ایکه توافق قطعی بر یک قیمت مشخص حاصل نشود، پس آن معامله شرعا ناجایز است." (منبع: سایت الإسلام سؤال وجواب)
2- مدت قسط یا قرض مشخص باشد، یعنی باید دو طرف معامله مشخص کنند مبلغی که قرار است بابت خرید کالای قسطی پرداخته شد در چه تاریخی تماما پرداخت شود، به اصطلاح مدت قسط چقدر است و در طی چند قسط باید پرداخته شود. 3- اگر احیانا خریدار در موعد مقرر نتوانست پول کالا را پرداخت کند، مشتری حق ندارد قیمت را بالاتر ببرد زیرا این عمل ربای نسیه خواهد بود که حرام است. و یا اگر احیانا خریدار زودتر از موعد مقرر پول کالا را به فروشنده تحویل داد، نباید از قیمت توافق شده بکاهند.
خلاصه اینکه: معامله ی قسطی جایز است به شرطیکه سه شرط فوق اجرا شوند، در غیر اینصورت چنین معامله ای فاسد و باطل خواهد بود. بعنوان مثال: شخصی وارد یک فروشگاه لوازم خانگی می شود و در آنجا یک دستگاه یخچال را پسند می کند، فروشنده به مشتری می گوید: "این یخچال به دو صورت نقد و اقساط فروخته می شود، قیمت نقدی آن نهصد هزار است ولی قیمت قسطی آن یک میلون می باشد"، حال دو حالت ممکن است: 1- مشتری حالت قسطی را انتخاب کرده و به فروشنده می گوید که من در مدت تعیین شده پول یخچال را خواهم داد، پس فروشنده و مشتری با هم توافق می کنند که یخچال را بصورت قسطی معامله کنند. این معامله جایز است البته اگر مشتری در وقت مقرر نتوانست پول قسط بندی شده را پرداخت کند، مشتری نباید قیمت را بخاطر دیرپرداخت نمودن قسطها توسط مشتری بالا ببرد وگرنه معامله ربوی خواهد شد. یا اگر مشتری پول را زودتر از مدت اقساطی پرداخت نمود، نباید قیمت را کاهش دهد. 2- مشتری یخچال را خرید می کند ولی مشخص نمی کند که آیا بالاخره کالا را نقدی خردید کرده یا اقساطی، و بعد مجلس معامله را ترک می کند و کالای خریداری شده را با خود می برد، این معامله فاسد و باطل است، زیرا قیمت کالا و حالت (نقد یا قسطی بودن آن) نامعلوم و بلکه مجهول است، و در حقیقت این نوع معامله همان "دو معامله در یک معامله" است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نهی کرده اند.
یک نکته ی مهم دیگر که لازم به ذکر است، اینست که برخی از شرکت ها، وقتی که فردی نیازمند به اسباب منزل یا ماشین یا منزل مسکونی نزدشان میآید و شرکت آن کالا را در اختیار ندارد، شرکت جنس را تهیه کرده و به صورت قسطی به فرد نیازمند میفروشد و مبلغی را بعنوان سود دریافت می کند. یا میگوید: آن کالا را بخر، ما پولش را پرداخت میکنیم. شرکت بر اساس فاکتور پول را پرداخت میکند و از مشتری پول را همراه با سودش دریافت میکند. این معامله حرام است و صورت فاسد و ناجایزی از معامله ی قسطی است. علامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله در خصوص این نوع معاملات می گوید: " بدیهی است که حیله و مکر در این معامله، حیله و مکر برای حلال کردن حرام الله است. حیله و مکر با ذاتی که خیانت چشمها و آنچه در دل ها مخفی است، همه را میداند. واضح است که فریب کاری در محرمات الهی، با این تصور که ظاهرش حلال است، باعث حلال شدن آنها نمیشود. زیرا هدف همان حرام است. و به کار گرفتن حیله، زشتی آن را بیشتر می گرداند. زیرا حیلهگر در دو گناه گرفتار میشود. 1- فریب کاری با احکام شریعت و بازیچه گرفتن دین. 2- مفاسد این کار حرام که با حیله، شرایط آن را فراهم کرده است. فریب کاری در محرمات الهی، مشابهت با یهود است. رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می فرماید:[ لَا تَرْتَکِبُوا مَا ارْتَکَبَتْ الْیَهُودُ؛ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَی الْحِیَلِ] (مرتکب اعمال یهود نشوید؛ به این صورت که حرام الله تعالی را با کم ترین حیلهای حلال قرار دهید.) {رجوع شود به (الارواء/1535) و ابن تیمیه رحمه الله در مجموع الفتاوی سند آن را حسن دانسته است (29/29)} فردي به كسي كه نياز به ماشين دارد مي‌گويد: به نمايشگاه برو، هر ماشيني را كه مي‌خواهي انتخاب كن من آن را برايت مي‌خرم سپس به صورت قسطی به تو می فروشم. يا به كسي كه به زمين نياز دارد مي‌گويد: نزد فروشنده ي زمين برو زمين را انتخاب كن. من آن را می خرم و به صورت اقساط به تو مي‌فروشم. يا به كسي كه كار ساختماني دارد و نياز به آهن دارد بگويد: به آهن فروشي برو، آهن مورد نيازت را بگير، من آن را می خرم و قسطي به تو مي‌فروشم. يا به كسي كه نياز به سيمان دارد بگويد: از سيمان فروشي سيمان مورد نيازت را بگير، من آن را مي‌خرم و به تو قسطي مي‌فروشم. براي هر فرد با انصاف و بي‌غرض، مشخص است كه اين كار حيله ای در رباست؛ زيرا خريدار اين كالاها، قصد خريد نداشته، چه بسا كه خريد آن به فكرش نيز خطور نكرده و به خاطر رضاي الله هم اين كار را انجام نداده است . بلكه هدفش، رسيدن به همان سودي است كه نيازمند، بابت دير پرداخت مي‌پردازد. هر چه مدت پرداخت طولاني‌تر شود، سود هم بيشترمي‌شود. در واقع همان قرضي است كه سود همراه دارد ولي كالایي را واسطه قرار داده‌اند. از ابن‌عباس رضی الله عنهما پرسيده شد: شخصي به ديگري پارچه ي ابريشمي را به صد درهم فروخته و سپس همان پارچه را به50 درهم از او خريده است. فرمود: (معامله ي درهم در عوض درهم با سود است كه پارچه‌اي ابريشمي در آن داخل شده است).{رجوع شود به اعلام الموقعين از ابن قيم(3/166) و حاشيه ي ابن قيم/ برسنن ابي‌داود (9/241)} اگر مسئله عينه را با اين مسئله مطابقت دهي خواهي ديد که اين مسئله به حيله ای در ربا نزديك‌تر است. معامله ی «عينه» نزد فقها اين است که: فردي كالایي را نسيه به ديگري بفروشد و تحویل دهد و قبل از دریافت قیمت کالا، دوباره همان كالا را ارزان تر، به نقد از او بخرد در حالي كه هنگام فروش قصد خريدن نيز نداشته است با وجود اين نیز حرام است. اين که فروشنده می گوید: من او را به گرفتن كالایي كه برايش خريده‌ام وادار نمي‌كنم. اين معامله را حلال نمي کند، چون اگر خريدار نياز نمي‌داشت، اين كالا را خریداری نمی کرد و از طرفی این گونه خریداران هرگز پشيمان نمي‌شوند. هيچ‌جا شنيده نشده كه خريدار در اين گونه معاملات پشيمان شده باشد؛ مگر اين كه در كالا عيب و نقص مهمي باشد. البته تاجر، احتياط لازم را انجام مي‌دهد و تا از عزم خريدار يقين پيدا نكند، اقدام به خريد نمي‌كند. اگر سؤال شود وقتی كه معامله با اين صورت حیله ای برای خوردن ربا و حرام است. آيا روشي حلال و بدون از حيله براي اين نوع معاملات وجود دارد؟ در پاسخ مي گوييم: رحمت و حكمت الله تعالي ایجاب می کند که درهای مصلحت را به سوی بندگانش نبندد، بنابراین می بینیم که هر گاه چیزی را به خاطر داشتن ضرر حرام نموده در های دیگری را باز نموده است که مصلحت افراد بدون هيچ ضرری در آن وجود دارد. شیوه ي درست معامله این است که کالا نزد تاجر موجود باشد و آن را نسیه به خریداران بفروشد اگر چه كالا را از قیمت نقدي به مشتري بيشتر بفروشند. گمان می کنم تاجران بزرگ توانایی اين را دارند كه كالاي مورد نياز مردم را به شكل انبوه خريداري نموده و به قيمت مناسبي كه مي‌خواهند به آنان بفروشند. و بدين طريق هم به ديگران سود برسانند و هم از حيله و فريب در مسئله ي ربا نجات یابند. چه بسا که به خاطر این عمل در آخرت به چنين تاجري پاداش و ثواب داده خواهد شد. مشروط به آن که هدفشان گره گشایی از قشر مستمند اجتماع باشد. رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مي‌فرمايد:[ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى] (اعمال به نیت ها بستگی دارد و با هر کس، مطابق نيتش رفتار می شود).بخاري(1) ـ مسلم(1907) امّا اين مسئله، كه مسئول شركت به فرد بگويد: خودت كالا را بخر پولش را ما پرداخت مي‌كنيم، دو حالت دارد. اگر هدف اين است كه فرد، وكيل شركت در خريد باشد. همين مسئله‌اي است كه ذکر شد و بدون هيچ اشكالي جايز است؛ ولي اگر هدف این است که فرد به طور مستقل برای خودش خریداری کند. نوعي قرض است كه سود دارد و در حكم رباي صريح است." شيخ ابن‌عثيمين ـ فتاواي معاصر. ص(47 ـ52) وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين IslamPP.Com | 
